أحمد كجوك وزير المالية تحدث عن جهود الحكومة لتسهيل الأمور على المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات أفضل تهدف إلى تشجيع الالتزام الطوعي وجذب ممولين جدد، حيث يسعى الوزير لدمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير المنظومة الضريبية بشكل يشعر به الممولون، وأكد أن الحكومة تتبع مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.
في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، أضاف الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأشار إلى أن تحديد سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة كان بمثابة رسالة دعم لمجتمع الأعمال.
كما أكد الوزير أنهم مستمرون في معالجة التحديات الضريبية عبر المزيد من التسهيلات والتحفيز لمجتمع الأعمال، حيث تركزت الحزمة الثانية من التسهيلات على تحفيز الشركاء بشكل أكبر، وذكر أنهم أطلقوا لأول مرة تطبيقًا مخصصًا للتصرفات العقارية يمكن من خلاله الإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد تبقى كما هي 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.
وأشار الوزير إلى أنهم يعملون على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية بحلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وأوضح أن النظام الضريبي المبسط مستمر بما يحتويه من حوافز لضمان التيسير واليقين، مما يشجع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وهناك تسهيلات تمويلية إضافية غير مسبوقة لأول 100 ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.
شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية أضاف أنهم يستهدفون تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
من جانبه، أوضح المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات، معبرًا عن تقديره لجهود استعادة الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر.
وفي السياق نفسه، قال محمد الصواف عضو مجلس الأعمال المصري الكندي إن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج في مصر والتصدير للخارج، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط يعد مبادرة جيدة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي.
الدكتور ماجد المنشاوي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أكد ضرورة استمرار تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بنفس النهج الذي تتبعه وزارة المالية لتذليل أي عقبات ضريبية، مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويوفر بيئة أعمال أكثر شفافية.
بينما قال محمد السبخاوي وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي، إن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر ويحتاج لمزيد من الدعم، مشيرين إلى أن تقديم خدمات الفحص السريع في أماكن الرعاية الصحية يساعد في الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها والوقاية منها.