يتصدر حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2026 اهتمامات ملايين أصحاب المعاشات في مصر، بالتزامن مع نظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدعوى المقامة لتنفيذ الحكم الصادر بأحقيتهم في العلاوات الخاصة، وتأتي هذه التطورات بعد تحركات قانونية جديدة أعادت الملف إلى الواجهة من جديد، وسط ترقب واسع لنتائج الجلسة وتأثيرها على حقوق أصحاب المعاشات المالية، ويُعد هذا الحكم من القضايا الاجتماعية المهمة المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة.
حكم العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات 2026
تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الدعوى المتعلقة بتنفيذ حكم العلاوات الخاصة، بعد أن قررت دائرة فحص الطعون قبول الطعن المقدم في القضية، وإحالته إلى دائرة الموضوع للفصل فيه، وجاء ذلك عقب انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني الذي تناول أبعاد النزاع ورأيه القانوني فيه، وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية، وتستهدف إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر سابقًا لصالح أصحاب المعاشات.
مطالب أصحاب المعاشات والجهات المدعى عليها
تضمنت الدعوى مطالب واضحة بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي، مع إلزام الجهات المدعى عليها بصرف المستحقات المالية المتأخرة، وشملت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، باعتبارهم الجهات المعنية بتنفيذ الحكم، ويطالب أصحاب المعاشات بتسوية معاش الأجر المتغير وفقًا لما قضت به المحكمة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم دون تأخير إضافي.
حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2026 وأثره المنتظر
ينص حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2026 على أحقية أصحاب المعاشات في احتساب نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن الأجر المتغير الذي يُحسب على أساسه المعاش، ويأمل أصحاب المعاشات أن تسفر جلسة اليوم عن خطوات تنفيذية فعلية تُنهي هذا الملف الممتد منذ سنوات، ويُنظر إلى الحكم باعتباره خطوة مهمة نحو إنصاف هذه الفئة وضمان حقوقها القانونية والمالية.