أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لها، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية مصالح المصنعين ودعم المصانع الجادة التي تسعى لاستئناف نشاطها، هذه التيسيرات ستستمر حتى نهاية أبريل 2026، مما يمنح فرصة للمشروعات لاستكمال أعمالها وتحقيق أهدافها.
تتضمن هذه التيسيرات منح مهلة ستة أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأكملت أكثر من 75% من الأعمال، حيث سيتم إعفاؤها من غرامات التأخير، مما يسمح لها بإنهاء المشروع وتجهيز الآلات المطلوبة، أما المشروعات التي أنجزت من 50% إلى 75% فستحصل على مهلة 12 شهراً مع إعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما المشروعات التي لم تنجز أي نسبة بنائية أو أنجزت أقل من 50% ستحصل على مهلة 18 شهراً مع نفس الإعفاء عن الستة أشهر الأولى.
بالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهلة وتم سحب الأرض، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس السعر المعتمد، مع ضرورة سداد الغرامات المطلوبة للاستفادة من الأعمال المنفذة، كما يجب على المستثمرين التقدم بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني، مع تحديد فترة 15 يوماً للبت في الطلب.
يشترط أيضاً عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية، حيث يجب أن تمر ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما لن تقبل عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء بعض العقود الخاصة.
تتضمن الضوابط أيضاً عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي، ويهدف هذا القرار إلى دعم الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الجادين، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتحقيق قيمة مضافة محلية، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل.