مصر أعلنت عن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” وهو خطوة جديدة تهدف لدعم رواد الأعمال والمبتكرين في البلاد، حيث جاء هذا القرار بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي.

بعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة، تم إعداد هذا الميثاق تحت إشراف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وقد تم الإعلان عنه بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال خلال قمة “رايز أب” للشركات الناشئة.

الميثاق يهدف لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وتحسين بيئة ريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما يخطط لتنسيق السياسات الداعمة لتمكين حوالي 5000 شركة ناشئة، مما سيوفر نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وزيرة المشاط-القطاع-الخاص-يستحوذ-على-70-من-الا/">التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أكدت أن الميثاق ليس مجرد وثيقة نظرية بل أداة تنفيذية تتطور باستمرار، كما أنه خطوة مهمة لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة بما يتماشى مع احتياجات السوق.

الميثاق يتضمن تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، حيث يشمل الشركات الجديدة التي تتميز بالنمو السريع والابتكار، مما يمكنها من الاستفادة من حوافز معينة عند الحصول على شهادة التصنيف من الجهات المعنية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحدة تهدف لجمع تمويلات تصل إلى مليار دولار خلال خمس سنوات، من خلال تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، مما يسهم في دعم الشركات الناشئة بشكل فعال.

إضافة إلى ذلك، تم إعداد دليل شامل يوضح كافة الخدمات والتصاريح الحكومية المطلوبة من الشركات الناشئة، مما يسهل عليها فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية، ويعزز قدرتها على التوسع في السوق.

الميثاق يتضمن أيضًا مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال، مثل تيسير المعاملات الضريبية وإجراءات التصفية، مما يساعد الشركات الناشئة على تجاوز التحديات التنظيمية والإجرائية.

لضمان دعم الشركات الناشئة في جميع مراحل نموها، سيتم طرح برنامج لتمكينها في مرحلة التوسع، مما يمكنها من جذب استثمارات دولية وتعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا.

كما يتضمن الميثاق مرصد لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، حيث سيتم جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار.

تأسيس مجموعة وزارية متخصصة في ريادة الأعمال كان خطوة مهمة من قبل رئيس الوزراء، حيث تهدف لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والنمو الاقتصادي في مصر.