أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق مبادرة تمويلية جديدة تهدف إلى تنسيق الموارد المتاحة من الجهات الحكومية وتفعيل آليات مبتكرة لزيادة تأثير هذه الموارد بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف.
المبادرة تستهدف جمع تمويلات تصل إلى مليار دولار على مدى خمس سنوات لدعم الشركات الناشئة، وذلك من خلال استخدام موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والجهات الاستثمارية الأخرى من القطاع الخاص.
وقالت الدكتورة رانيا إن المبادرة تشمل مشاركة عدة جهات وطنية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.
هذا الإعلان جاء خلال فعالية إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” التي أقيمت بالمتحف المصري الكبير بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
المبادرة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في جميع مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية من خلال إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة، كما تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة وإنشاء قاعدة بيانات لمتابعة تقدمها.
تتضمن ركائز المبادرة تشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية وإشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، بالإضافة إلى ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين والعمل على معالجة أي فجوات تمويلية قد تواجهها الشركات الناشئة.
المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى تحقيق شركات مليارية أو التخارج، مع استهداف نحو 5000 شركة، منها 500 شركة و5 شركات مليارية.