تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، مواقع العمل في الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يمتد من السخنة إلى العلمين ومطروح بطول 660 كم، وهذا المشروع جزء من الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، حيث تمتد المسافة من العلمين إلى الإسكندرية.
جاءت هذه الجولة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، وكان في استقبال الوزير عدد من القيادات مثل اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل والمهندس وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات.
بدأت الجولة بمراجعة تقدم أعمال التشطيبات في محطة العلمين، وهي محطة حيوية تخدم منطقة العلمين الجديدة والنشاط السياحي بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى محطة الحمام التي تخدم المدينة والقرى المجاورة، ومحطة برج العرب التي تعد من أكبر المحطات على الخط حيث تحتوي على 6 سكك، كما تم زيارة محطة استاد الجيش بالكنج مريوط التي ستخدم الأغراض السياحية.
استعرض الوزير مع قيادات الهيئة القومية للأنفاق تقدم أعمال التشطيبات في باقي المحطات، بما في ذلك تدفق حركة الركاب وتوافر المصاعد لتسهيل التنقل، كما تم مناقشة خطة الاستغلال الأمثل للمساحات بالمحطات المختلفة.
تابع الوزير أيضًا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري التقدم في تنفيذ الأعمال الصناعية مثل الكباري والأنفاق، حيث تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسار المثلث بمدينة برج العرب، ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفق اشتراطات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، كما تم التأكيد على أهمية إنشاء كباري مشاة لتسهيل حركة المواطنين.
تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب، حيث تم الانتهاء من تركيب القضبان الكهربائية بطول 88.3 كم في قطاع شرق النيل و18 كم في قطاع غرب النيل، كما تم تصنيع 21 قطار إقليمي و7 قطارات سريعة، بالإضافة إلى 14 جرار كهربائي للبضائع.
وفي ختام الجولة، أكد الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمثل ملحمة عظيمة في مجال النقل، حيث ستربط بين جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخط الأول يحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويعتبر بمثابة قناة سويس جديدة على القضبان، كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في تحسين كفاءة النقل ويعزز التنمية الصناعية ويخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.