أحمد كجوك وزير المالية تحدث في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار عن أهمية السياسة المالية في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات حيث أكد على ضرورة التركيز على البرامج والمبادرات التي تحفز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار مما يساهم في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وهذا بدوره يخلق مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
في المؤتمر، أشار كجوك إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وأكد أن هناك طريق طويل يجب اتباعه في هذا الاتجاه حيث تعمل الحكومة وفق رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات متناسقة تدفع الإنتاج والتصدير مما يخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية كما أعرب عن شكره للقطاع الخاص الذي استجاب بقوة للإصلاحات الاقتصادية وساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.
وزير المالية ذكر أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة تعكس نجاح مسار الشراكة مع القطاع الخاص حيث ارتفع معدل النمو إلى 5% في الربع الأول من العام الحالي مدفوعًا بالإنتاج والتصدير كما شهدت قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة تحسنًا ملحوظًا.
كما أوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تزايد وأن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 40% في الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
أكد كجوك أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات حيث حققنا أداءً قويًا في الأسواق الدولية مما ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
أشار أيضًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة كما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين مع الاستمرار في هذا التوجه الاستراتيجي.