تجددت تساؤلات أصحاب المعاشات حول حكم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2026، في ظل استمرار النزاع القانوني بشأن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بأحقيتهم في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب بين ملايين أصحاب المعاشات، الذين يترقبون الحسم النهائي للقضية، خاصة بعد تحريك طعن جديد للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، باعتباره حكمًا نهائيًا وباتًا واجب النفاذ، وتمثل هذه القضية أهمية كبيرة باعتبارها تمس حقوقًا مالية مستحقة لفئة تُعد من أولى الفئات بالرعاية الاجتماعية.

حكم صرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات 2026

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقام من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكم العلاوات الخاصة، إلى جلسة 5 مارس 2026، وذلك لاستكمال المرافعات والتعقيب القانوني، ويأتي هذا القرار في إطار دراسة أوجه الدفاع والطلبات المقدمة من أطراف النزاع قبل الفصل النهائي في الطعن.

مضمون الطعن المقدم بشأن العلاوات الخمسة

طالب الطعن بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وما يترتب على ذلك من آثار مالية، وأكد مقدمو الطعن أن الحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي، ويُعد نهائيًا وباتًا وواجب التنفيذ على جميع الجهات الإدارية دون أي تراخٍ أو مماطلة.

موقف الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات

أوضح الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، وينال من مبدأ سيادة القانون، وشدد الاتحاد على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لها قوة الإلزام، ولا يجوز تعطيلها أو التحلل من تنفيذها تحت أي مبرر، مؤكدًا أن احترام الأحكام القضائية النهائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

أهمية الحكم لأصحاب المعاشات

أكد الطعن أن تنفيذ حكم العلاوات الخمسة يُعد حقًا أصيلًا لأصحاب المعاشات، ويأتي في إطار حماية الحقوق المكتسبة وضمان الاستقرار المعيشي لفئة قدمت سنوات طويلة من الخدمة، كما أشار الاتحاد إلى أن الاستمرار في المسار القانوني المشروع يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام تنفيذًا كاملًا وغير منقوص، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويحفظ كرامة أصحاب المعاشات.