تعمل شركة “إيجيبت أنود” على تعزيز قدراتها الإنتاجية بشكل مستمر، وهي واحدة من الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، وتهدف هذه الجهود إلى زيادة القيمة المضافة ودعم الصادرات، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة في الاستفادة من الأصول الصناعية بشكل أفضل.
في هذا الإطار، تسلمت الشركة مؤخرًا مبرد الفحم بعد إعادة تأهيله بالكامل، وهذا يأتي استعدادًا لتشغيل خط الإنتاج الثاني، مما يعكس التزام الشركة برفع كفاءة المصنع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى بحلول مارس 2026.
تتزامن هذه الخطوات مع برنامج زمني لإعادة التأهيل، مما يدل على حرص “إيجيبت أنود” على تنفيذ خطتها التشغيلية وفق أعلى المعايير الفنية، وهذا يساعد في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة الصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد الشركة لتصدير الشحنة الثانية من الفحم البترولي المكلسن، حيث تم إدخال 18700 طن إلى مركب التحميل بميناء الأدبية، ليصل إجمالي الصادرات منذ إعادة التشغيل إلى 38500 طن، ويأتي هذا التوسع في الصادرات لدعم موارد النقد الأجنبي وزيادة القيمة المضافة.
من الملاحظ أن “إيجيبت أنود” عادت للإنتاج في أكتوبر 2025 بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، ونجحت في استعادة كفاءتها التشغيلية، مما يجعلها جاهزة للعودة إلى الأسواق التصديرية بقوة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن عودة المصنع للإنتاج تمثل نموذجًا لنجاح جهود الدولة في إحياء الصناعات الوطنية، وأوضح أن الوزارة تعمل على زيادة كفاءة التشغيل ودفع الصادرات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن إعادة تشغيل المصنع تعيد للصناعة المصرية رافدًا حيويًا يخدم صناعات رئيسية مثل صناعة الألومنيوم، مما يعزز من موارد النقد الأجنبي.
كما أشاد الوزير بجهود العاملين بالمصنع، وأكد على أهمية تحسين بيئة العمل لضمان أعلى مستويات الأداء والاستدامة، بما يتماشى مع المسار الإصلاحي الذي تسعى إليه الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن “إيجيبت أنود” وقعت اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة بريتش بتروليوم في يناير 2025، ويهدف هذا التعاون إلى تعظيم الإنتاج وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مما يعزز من مكانة المصنع في المستقبل.
تعتبر “إيجيبت أنود” من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في الشرق الأوسط، وتلعب دورًا محوريًا في توفير الخامات الأساسية لصناعة الألومنيوم والصناعات الثقيلة المرتبطة بها، مع الالتزام بأحدث التقنيات ومعايير الجودة والسلامة، مما يعزز مكانتها كأحد أهم الصروح الصناعية الوطنية.