أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن تلقيها 30 طلبًا من شركات للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة “Startup ID” وذلك بعد أقل من يومين من إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” الذي يُعتبر الأول من نوعه في مصر مما يعكس اهتمام الشركات الناشئة بالتسجيل الرسمي والاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا التصنيف.
الحصول على شهادة التصنيف يتم عبر مسارين مختلفين، حيث يوجد مسار سريع يستغرق 5 أيام للشركات المرشحة من جهات معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال، بينما المسار الآخر يستغرق أسبوعين ويشمل جميع الشركات التي تستوفي شروط التصنيف، ويمكن للشركات التقديم عبر الموقع الرسمي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإقبال الكبير على الشهادة يعكس فعالية التيسيرات التي يتضمنها الميثاق، مشيرة إلى أن المناقشات التي استمرت لأكثر من عام أدت إلى مبادرات تلبي احتياجات الشركات الناشئة وتطلعاتها، وأضافت أن الشهادة تتيح للشركات الاستفادة من التيسيرات القانونية والضريبية، بما في ذلك التعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة لتسريع الخدمات وتحسين التواصل.
الشركة الناشئة، وفقًا للميثاق، هي تلك التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو السريع والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة جديدة في السوق، ويشمل التعريف ستة معايير رئيسية، منها أن تكون الشركة مبتكرة ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار وأن تكون قد تأسست منذ أقل من سبع سنوات.
تسري شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات وتجدد كل سنتين حتى تصل الشركة إلى سبع سنوات من تاريخ تأسيسها، وبعد ذلك تنتقل إلى مرحلة التوسع، كما أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن موافقة مجلس إدارة الجهاز على التعريف الموحد للشركات الناشئة جاءت نتيجة تعاون مشترك مع أعضاء المجموعة الوزارية، وتهدف إلى تطوير آليات دعم الشركات الناشئة المصرية.
رحمي أكد أيضًا على أهمية دعم جهاز تنمية المشروعات للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مشيرًا إلى إطلاق أول “صندوق الصناديق” في مصر الذي يركز على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المختلفة للشركات الناشئة، كما أشار إلى أن المشروعات التي تقدمت للحصول على الشهادات تعمل في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعليم وتكنولوجيا التصنيع والتجارة الإلكترونية.