عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا ودعم التعاون في المجالات التنموية المهمة.
أكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء على أهمية الشراكة بين حكومتي مصر وفرنسا، والتي لعبت دورًا كبيرًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الجانبين على الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية كما حدث في السنوات الماضية.
كما ذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الجديدة، وذلك في ظل التزامها بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مما سيساهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة النسخة الثانية من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مع تحديد أهداف طموحة مثل تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 7.5% من خلال دمج الإصلاحات الهيكلية في إعداد الموازنة العامة.
أوضحت الوزيرة أيضًا حرص الحكومة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في القطاعات التي تدعم النمو المستدام مثل التحول الأخضر والنقل والرعاية الصحية والتعليم، مما يساهم في خلق بيئة ديناميكية للشركاء الدوليين.
تم أيضًا مناقشة تطورات المشروعات التنموية الجارية، خاصةً مساهمة الجانب الفرنسي في مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” ونظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط في وقت سابق عن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، الذي تناول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، بما في ذلك الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما تم الإعلان عن تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، مما يعكس التزام الجانبين بالاستمرار في تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية.