يترقب الشارع المصري التعديل الوزاري الجديد 2026، في ظل توجه الدولة لإعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية خلال المرحلة المقبلة، ويأتي هذا التعديل في توقيت مهم يتطلب تكاملا بين الأداء الحكومي ومتطلبات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان، ومن المقرر عرض أسماء الوزراء الجدد اليوم على مجلس النواب خلال جلسة طارئة، تمهيدا لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد، مع استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم لضمان الاستقرار المؤسسي واستكمال الملفات الجارية.
اسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد 2026
شمل التعديل الوزاري تغيير عدد من الحقائب المهمة، أبرزها الاستثمار والإنتاج الحربي والثقافة والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة، وجاءت أسماء الوزراء الجدد على النحو التالي.
- اللواء محمد عبد الفتاح وزيرا للإنتاج الحربي
- جيهان زكي وزيرة للثقافة
- محمد فريد وزيرا للاستثمار
- ضياء رشوان وزير دولة للإعلام
- رأفت هندي وزيرا للاتصالات
- راندة المنشاوي وزيرة للإسكان
- جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة
- الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي
- أحمد كوجك نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية
- حسام حسني نائبا لوزير الصحة
- أحمد رستم وزيرا للتخطيط
- خالد هاشم وزيرا للصناعة
- حسن الرداد وزيرا للعمل
- محمود حلمي الشريف وزيرا للعدل
الوزراء المستمرون في مناصبهم
استمر عدد من الوزراء في أداء مهامهم ضمن التشكيل الجديد، أبرزهم.
- الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لمجلس الوزراء
- الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية
- المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء
- الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف
- الدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين
- محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم
- المهندس كريم بدوي وزيرا للبترول
- أحمد كوجك وزيرا للمالية
- الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل
- المستشار محمود فوزي وزيرا لشؤون المجالس النيابية
- الدكتور شريف فاروق وزيرا للتموين
خلفيات دستورية وسياسية للتعديل
شهد اليوم لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم التشاور بشأن التعديل الوزاري وأهدافه، وأكد الرئيس ضرورة أن يعمل التشكيل الجديد على تحقيق مستهدفات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، وينص الدستور ولائحة مجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُعرض القرار على مجلس النواب للموافقة عليه بأغلبية الحاضرين، بما يضمن الإطار الدستوري الكامل للتعديل الوزاري الجديد.