هيكتور أوبريجون، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفنزويلية “بي دي في إس إيه”، أعلن أن الحكومة لديها خطة لزيادة إنتاج النفط بنسبة 18% بحلول عام 2026، وهذا يأتي في إطار إصلاحات قانونية تهدف إلى جذب المستثمرين للقطاع.
أوبريجون أوضح أن الإطار القانوني الحالي لم يعد كافيًا لتلبية احتياجات الصناعة، وأكد أن الهدف لهذا العام هو تحقيق نمو لا يقل عن 18% في الإنتاج، كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون المحروقات تهدف إلى تحديث القوانين المنظمة للقطاع مما يضمن وضوحًا واستقرارًا قانونيًا للشركات والمستثمرين الذين يرغبون في الدخول إلى السوق.
البرلمان الفنزويلي أقر مبدئيًا مشروع قانون قدمته الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، وهذا المشروع من شأنه إنهاء عقود طويلة من السيطرة الحكومية على حقول النفط، حيث سيسمح للشركات الخاصة بتطوير وإدارة هذه الحقول من خلال عقود رسمية مع الدولة مما قد يفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.