غدًا، سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسة النقدية في عام 2026، حيث سيتخذ قرارًا بشأن سعر الفائدة الأساسية في ظل ظروف اقتصادية متغيرة، وهناك توقعات قوية تشير إلى إمكانية خفض جديد في الأسعار.
مسار الفائدة في مصر منذ 2025.
خلال العام الماضي، اتجه البنك المركزي نحو سياسة تيسير نقدي تدريجي، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 7.25% حتى وصل سعر عائد الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21% بنهاية 2025.
السيناريو الأبرز: خفض أسعار الفائدة
يتوقع العديد من المصرفيين والمحللين أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنحو 1% إلى 2% في اجتماع الغد، ويرجع ذلك إلى تراجع التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث يتوقع بنك الكويت الوطني خفضًا بنحو 1%، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي سيمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي، وفي استطلاعات دولية، تشير التوقعات إلى خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما يعني أن سعر عائد الإيداع سيصل إلى 19.0% وسعر الإقراض إلى 20.0%.
إذا تحقق ذلك.
إذا تم تنفيذ هذا الخفض، سيصبح سعر الإيداع حوالي 19.0% وسعر الإقراض حوالي 20.0%، مما يعكس استمرار مسار التيسير النقدي بعد سلسلة من التخفيضات التي بدأت في أبريل 2025.
العوامل الاقتصادية المؤثرة.
تتزامن التوقعات بخفض الفائدة مع تباطؤ التضخم العام إلى حوالي 11.9% ونسبة التضخم الأساسي إلى 11.2% بنهاية يناير 2026، مما يمنح صانعي القرار مزيدًا من المساحة لخفض تكلفة الاقتراض دون المساس باستقرار الأسعار.
احتمالات أخرى في السوق.
رغم الاتجاه الواضح نحو خفض الفائدة، إلا أن هناك تباينًا في توقعات المحللين حول حجم الخفض، حيث يعتمد القرار النهائي على تقييم البنك المركزي لمخاطر التضخم والنمو وضغوط السوق.
لماذا هذا القرار مهم؟
قرار سعر الفائدة غدًا ليس مجرد رقم، بل يؤثر بشكل مباشر على تكلفة تمويل الشركات والأفراد، وعوائد شهادات الادخار والعائد الحقيقي على الاستثمار، كما يؤثر على حركة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
التاريخ: الخميس 12 فبراير 2026
الحدث: اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
التوقع الأقوى: خفض سعر الفائدة بنحو 1%
الأرقام المحتملة بعد القرار:
سعر الفائدة على الإيداع: ~19.0%
سعر الفائدة على الإقراض: ~20.0%
السبب: تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر