يبحث ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير الصرف تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ويأتي القرار في إطار توجه حكومي يهدف إلى التيسير على الموظفين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية قبل بداية الشهر الكريم، وقد أثار الإعلان الرسمي حالة من الارتياح بين العاملين، الذين كانوا يترقبون بيان وزارة المالية لحسم الجدل حول حقيقة تقديم موعد الصرف، في ظل تزايد التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المواعيد الجديدة وآلية إتاحة المستحقات المالية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيكون يوم الاثنين الموافق 16 فبراير بدلًا من 24 فبراير، وذلك مراعاة لقرب شهر رمضان، وأكد وزير المالية أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المختلفة للإسراع في إنهاء إجراءات الصرف، بما يضمن إتاحة المرتبات عبر المنظومة المالية الإلكترونية دون تأخير.

تفاصيل إتاحة مرتبات شهر فبراير 2026 عبر الـ ATM

إتاحة المرتبات ستكون متوفرة إلكترونيًا وفق النظام المالي المعتمد:

  • تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من 16 فبراير 2026.
  • يمكن صرف المرتبات من ماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم.
  • لا يشترط التزاحم في أول يوم للصرف، حيث تظل المستحقات متاحة.
  • يتم الصرف وفق الجداول المنظمة لكل جهة إدارية.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة، بما يسهم في تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

جدول مرتبات شهر فبراير 2026 حسب الدرجة الوظيفية

جاءت قيمة مرتبات شهر فبراير 2026 وفق الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

  • الدرجة السادسة: 7000 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 7500 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 8000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 8500 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 9000 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9200 جنيه.
  • مدير عام أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11200 جنيه.
  • الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 13200 جنيه.

ويؤكد تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 استمرار سياسة الدولة في دعم الموظفين، خاصة مع الاستعدادات لشهر رمضان، حيث تسعى الحكومة إلى توفير السيولة المالية للعاملين مبكرًا بما يعزز الاستقرار المعيشي ويخفف الأعباء الاقتصادية.