عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة في أول لقاء رسمي له بعد أدائه اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تناول الاجتماع ملفات العمل المهمة وضرورة استكمال الجهود لضمان سير العمل بشكل منتظم وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية استمرارية العمل بكفاءة، وأشار إلى ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع الأداء بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، كما دعا إلى تعزيز روح الفريق الواحد وتفعيل قنوات التواصل بين القطاعات المرتبطة بالخطة بما يتماشى مع رؤية 2030.
وأشار رستم إلى أهمية الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، حيث يأتي المواطن على رأس هذه الأولويات، مؤكدًا أن تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق العام هي من أولويات الدولة.
كما أكد الوزير على أن توجيهات رئيس الجمهورية تركز على تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن خطط الوزارة تهدف إلى دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل مناسبة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تحدث عن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أولويات الحكومة، التي تركز على تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع التأكيد على ملفين رئيسيين؛ الأول هو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، حيث تم توجيه بتسريع تنفيذ البرنامج لتلبية تطلعات المواطنين، والثاني هو التأمين الصحي الشامل، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة لهذا الملف الحيوي.
كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة كأحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة مع ضمان المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، مشددًا على أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد رستم أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لضمان تعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة فعّالة وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أشار إلى أهمية التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية وفقًا لقانون التخطيط الموحد، مؤكدًا أن العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية ويساهم في تجنب ازدواجية الجهود وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على معدلات النمو ويلبي احتياجات المواطن وأولوياته.