في خطوة جديدة من البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، مما يعني أن عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة انخفض إلى 19% و20% و19.5% للعملية الرئيسية، وهذه التغييرات تأتي في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، حيث يتضح تأثير هذا القرار على مختلف الفئات في المجتمع، فالبعض قد يستفيد من تراجع الفائدة بينما قد يتأثر آخرون سلبًا.
يُظهر الإنفوجراف المرفق من هم الرابحون من هذا التغيير في أسعار الفائدة، حيث يمكن أن يستفيد المقترضون من انخفاض تكاليف الاقتراض مما قد يشجع على الاستثمار والإنفاق، بينما قد يواجه المودعون تحديات في تحقيق عوائد مجزية على مدخراتهم، لذا من المهم متابعة تأثير هذه القرارات على السوق والاقتصاد بشكل عام.