عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، حيث كان الهدف من الاجتماع هو التنسيق حول إعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وهذا يأتي في إطار التعاون بين الوزارتين.
أكد الوزيران أن الأساس الذي سيعتمد عليه إعداد الخطة والموازنة الجديدة هو تنفيذ التوجيهات التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة، حيث تم وضع “بناء الإنسان” و”تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له” في مقدمة أولويات الإنفاق العام.
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية في المرحلة القادمة ستعتمد على عدة محاور لضمان تحقيق نتائج ملموسة، حيث ستكون الأولوية للمواطن من خلال توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، مما يضمن تحسنًا حقيقيًا في مستوى المعيشة.
كما تم التأكيد على أهمية كفاءة الإنفاق من خلال الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وفيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، تم التأكيد على ضرورة توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مع الحفاظ على مقدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وفي نهاية اللقاء، شدد الوزيران على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 خطة طموحة وواقعية، تستكمل مسيرة التنمية وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.