استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات التجارة الخارجية لمصر في عام 2025 وذلك في تقرير قدمه المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذي يوضح تطورات ملحوظة في الصادرات والواردات المصرية.
قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت في عام 2025 حوالي 48 مليار و567 مليون دولار بينما كانت في العام السابق 41 مليار و507 ملايين دولار مما يعني زيادة بنسبة 17% كما أن الواردات المصرية شهدت ارتفاعًا طفيفًا حيث بلغت نحو 83 مليار و14 مليون دولار مقارنة بـ 79 مليار و376 مليون دولار في 2024 بزيادة 5%.
العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 9% ليصل إلى 34 مليار و447 مليون دولار بعد أن كان 37 مليار و869 مليون دولار في العام السابق وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع التجاري.
الوزارة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة وأن تصل الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا مما يتطلب خفض العجز في الميزان التجاري وتسهيل الإجراءات وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الدوليين بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
أبرز الأسواق التي تستقبل الصادرات المصرية غير البترولية في عام 2025 تشمل دولة الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
أما بالنسبة للقطاعات التصديرية فقد شكلت مواد البناء الجزء الأكبر بقيمة 14 مليار و880 مليون دولار تليها المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.
صادرات مصر من الذهب حققت ارتفاعًا كبيرًا حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في 2024 بزيادة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار.
من بين القطاعات الأخرى المهمة نجد السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار والملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار بالإضافة إلى الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار والصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار وقطاع الطباعة والتغليف بقيمة 935 مليون دولار والمفروشات بقيمة 638 مليون دولار والأثاث بقيمة 427 مليون دولار وأخيرًا الجلود والأحذية بقيمة 107 ملايين دولار.