اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا يوضح الفلسفة وراء هذه الإصلاحات، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير حوافز وتيسيرات متكاملة.
تتضمن الحزمة المقترحة مجموعة من التسهيلات، مثل تطوير نظام الضريبة العقارية، حيث سيتم تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، كما سيسمح بالإسقاط الضريبي وإطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى منح فترة محددة لسداد الضريبة العقارية دون فرض غرامات تأخير.
أيضًا، أشار وزير المالية إلى أهمية تطبيق المعايير الدولية في الضرائب، مع إجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، كما سيتم العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي والتكاليف المرتبطة به، بالإضافة إلى توسيع تطبيق النظام الإلكتروني لضريبة المرتبات والأجور ليشمل عددًا أكبر من شركات القطاع الخاص، مع إدخال بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في إقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.