حققت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة، حيث زادت بأكثر من 7 مليارات دولار، لتصل إلى حوالي 48.6 مليار دولار في عام 2025 بعد أن كانت 41.5 مليار دولار في عام 2024 وهذا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي.
تراجعت عجز الميزان التجاري بنسبة 9% في عام 2025 ليصل إلى 34.4 مليار دولار مقارنة بـ 37.9 مليار دولار في العام السابق، وهذا ما أشار إليه حساب رئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك مؤخرًا.
أما صادرات الذهب المصرية فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 7.6 مليار دولار في عام 2025 بعد أن كانت 3.2 مليار دولار في عام 2024، مما يعني زيادة قدرها 4.4 مليار دولار.
تصدرت الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية في عام 2025 بينما كانت القطاعات التصديرية الأهم تشمل مواد البناء بقيمة 14.9 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بـ 9.4 مليار دولار، والصناعات الغذائية بـ 6.8 مليار دولار.
تسعى مصر إلى أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية، مع هدف لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وتقليل العجز التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وحماية الصناعة المحلية وفقًا للاتفاقات الدولية.