توقعات النمو الاقتصادي في غيانا تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموًا بنسبة 16.2% خلال عام 2026، وهذا يعتبر انخفاضًا عن المعدل الذي بلغ 19.3% في 2025، ويعود السبب في ذلك إلى أن قطاع النفط والغاز لا يزال هو المحرك الأساسي للنمو، كما صرح وزير المالية أشني سينج خلال عرض ميزانية الدولة للعام الجديد.
النمو في إنتاج النفط من المتوقع أن يصل إلى 17.9% هذا العام، وهو أقل من 21% في 2025 و57.7% في 2024، ويُتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج اليومي حوالي 840 ألف برميل، كما ستصل صادرات النفط الخام إلى 309 شحنات خلال 2026 مقارنة بـ260 شحنة في العام الماضي، مما سيوفر عائدات تقدر بحوالي 2.79 مليار دولار.
سينغ أشار أيضًا إلى أن شركة إكسون موبيل قامت بزيادة طاقتها الإنتاجية في 2025 إلى أكثر من 900 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يسهم تطوير مشروع خامس هذا العام في رفع الإنتاج إلى نحو 1.15 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقرير من موقع “ماركت سكرينر”.
الحكومة تخطط لاستثمار عائدات النفط في مشاريع البنية التحتية، حيث تتضمن خطط الميزانية بناء 40 ألف منزل خلال خمس سنوات وتوسيع شبكات الطرق لدعم التنمية المحلية، وعلى الرغم من تباطؤ نمو إنتاج وتصدير النفط، إلا أن الاقتصاد الغياني حقق نموًا مزدوج الرقم للسنة السادسة على التوالي في 2025، كما نما القطاع غير النفطي بنسبة 14.3% بدعم من الزراعة والتعدين والبناء والخدمات.
غيانا، التي انضمت مؤخرًا إلى قائمة منتجي النفط في أمريكا اللاتينية، أصبحت خامس أكبر مصدر للنفط في المنطقة بعد البرازيل والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا، مما يعكس الدور المتزايد لقطاع الطاقة في تغيير هيكل اقتصاد البلاد.