إدارة نادي النصر السعودي تواجه أزمة قانونية كبيرة بعد أن تلقت إخطارًا رسميًا من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطالبها فيه بتقديم دفوعها القانونية خلال 72 ساعة وذلك ردًا على الشكوى المقدمة من نادي الهلال بسبب أحداث ديربي الرياض الأخير وهذا يبرز جدية الموقف وتأثيره على سمعة النادي ومسيرته في المنافسات.
تحقيقات الانضباط بشأن تصريحات مدرب نادي النصر تفاعلت بشكل ملحوظ مع التصريحات التي أدلى بها المدرب البرتغالي بعد المباراة حيث اعتبرت إدارة الهلال أن حديث المدرب تجاوز حدود النقد الرياضي المقبول مما دفع اللجنة القضائية لفتح تحقيق موسع لفحص محتوى تلك التصريحات وتحليل مدى مخالفتها للائحة الانضباط خاصة مع الاهتمام المتزايد بالمنافسات المحلية على المستوى الإعلامي العالمي بهدف الحفاظ على نزاهة المسابقات وضمان العدالة بين الأندية.
موقف الهلال من تجاوزات مدرب النصر كان واضحًا حيث عبّرت إدارة الهلال عن رفضها القاطع لما أسمته تصريحات غير مسؤولة من المدرب مؤكدين أن تلك التصريحات تسيء للمشروع الرياضي السعودي والنهضة التي تشهدها الملاعب ودعوا المجتمع الرياضي لاتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات حماية لوحدة المنافسة وسلامة السلوك الرياضي ومطالبة بمعاقبة كل من يخالف لوائح الاتحاد.
تداعيات الأزمة القانونية على نادي النصر تثير الكثير من التساؤلات حيث حاول المدرب البرتغالي توضيح تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اللاحق مؤكدًا أنه لم يقصد التقليل من قيمة المنافس بينما يسعى النادي لصياغة رد قانوني واضح يشرح السياق لكن الشارع الرياضي يبقى مترقبًا لتبعات هذه الأزمة خاصة مع أهمية الحفاظ على استقرار الفريق الفني وضمان عدم تأثير ذلك على الأداء في الجولات الحاسمة من المسابقة بينما تستعد الإدارة القانونية لإثبات حسن النية والالتزام باللوائح مع التركيز على القوانين والأعراف الرياضية.