صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية بهدف تحسين فرص التمويل للمواطنين الذين يعانون من ضعف الدخل أو متوسطه حيث يسعى الطرفان لتوفير حلول ميسرة تساعد هؤلاء المواطنين على امتلاك وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم.
التعاون الجديد يعكس رغبة الصندوق في تعزيز شراكته مع القطاع المصرفي حيث وقعت البروتوكول مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، وهذا التعاون يأتي في إطار المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم التمويل العقاري.
مي عبد الحميد أكدت أن الصندوق يعمل بشكل دائم على تحسين تعاونه مع البنوك وشركات التمويل العقاري من أجل تقديم خيارات أفضل للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق، كما أشارت إلى أهمية التعاون مع بنك التنمية الصناعية في تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه.
البروتوكول يوفر تمويلات عقارية تصل إلى 4 مليارات جنيه، مما يسهل على المواطنين الحصول على تمويلات بشروط ميسرة، وهذا يعزز من جهود الدولة في تمكين الأفراد من تملك منازلهم ويعزز استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
حسين رفاعي أوضح أن بروتوكول التعاون يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري والمشاركة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، وأكد حرص البنك على تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة وفق أفضل المعايير المصرفية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
كما أشار إلى أهمية المشاركة في المبادرات القومية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، واعتبر أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.
في النهاية، أعرب الطرفان عن سعادتهما بتوقيع البروتوكول وأكدا رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة في المستقبل لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.