تعيش الأوساط الرياضية في السعودية حالة من الترقب حيث يتجه الجميع نحو التحركات القانونية والإدارية التي قد تؤثر على المنافسة بين الهلال والنصر بعيدًا عن المستطيل الأخضر، ومع اقتراب انتهاء موسم الانتقالات الصيفي تزداد المخاوف بشأن حقوق الأندية من أي تجاوزات محتملة، وفي خضم هذه الأجواء يبرز ملف المهاجم عبد الله الحمدان كعامل رئيسي قد يؤدي إلى تداخلات قانونية تؤثر على مستقبل الصفقة، وهذا يتطلب من إدارة الهلال التصرف بحكمة لضمان حقوق النادي وتفادي أي تداعيات تهدد استقرار الفريق.
تحرك قانوني بتكليف من رئاسة نادي الهلال.
بدأت لجنة الشؤون القانونية بنادي الهلال مراجعة ملف المهاجم عبد الله الحمدان بدقة بناءً على توجيهات رئيس النادي الأمير نواف بن سعد الذي أكد أهمية متابعة جميع تفاصيل مفاوضات اللاعب لحماية حقوق النادي من أي إجراءات غير قانونية، اللجنة تجمع الأدلة والوثائق اللازمة لدعم موقف الهلال القانوني مع الحرص على التصدي لأي محاولة للتلاعب بعقود اللاعبين أو التفاوض معهم خلال فترة حظر الانتقالات.
شكوى مرتقبة في حال ثبوت التوقيع مع النصر.
تخطط إدارة الهلال لتقديم شكوى رسمية ضد نادي النصر إذا ثبت أنه تم التوقيع مع عبد الله الحمدان خلال مدة عقده الحالية، حيث تعتبر الإدارة أن أي اتفاق مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة يعد مخالفة للوائح الانتقالات مما يهدد العدالة بين الأندية، وتطلب الإدارة توفر أدلة رسمية تدعم موقفها لضمان نجاح القضية أمام اللجان المختصة واستعادة حقوقها في ظل التحديات الراهنة.
استحضار أزمة محمد كنو ورد الاعتبار القانوني.
تسعى إدارة الهلال من خلال هذه الخطوة القانونية إلى استعادة حقوق النادي بعد الأزمة التي أثارتها قضية محمد كنو، حينما تقدم النصر بشكوى ضد الهلال مما أدى إلى توقيع عقوبات قاسية على النادي، ويهدف الهلال من التحرك الحالي إلى فرض معايير قانونية متساوية على النصر وضمان حماية ملفاته، وذلك تمهيدًا لاستعادة حقوقه وردع أي محاولة للمساس بقوانين التعاقدات، مما يعزز موقفه القانوني في أي نزاع مستقبلي.