البنك الأهلي السعودي يواصل تقديم أداء مالي قوي يجذب انتباه المساهمين من خلال توزيع أرباح نقدية مغرية، هذا يأتي في وقت تتعزز فيه استراتيجيات النمو والاستثمار مما يفتح آفاق جديدة للمستثمرين وأصحاب الأسهم، حيث يعكس قرار توزيع الأرباح نجاح البنك في تحقيق نتائج مالية متميزة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد التزامه بتقديم قيمة مضافة لمساهميه ودعم استقرار السوق المالية.
توزيع الأرباح النقدية من البنك الأهلي السعودي.
مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي أوصى بتوزيع أرباح نقدية تصل إلى 6.9 مليار ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025، حيث سيكون نصيب السهم الواحد 1.15 ريال بعد خصم الزكاة، وهذا يمثل 11.5% من القيمة الاسمية للسهم، يأتي هذا التوزيع كاستجابة لأداء مالي قوي وتحقيق أرباح قياسية، مما يعكس نجاح استراتيجية النمو واستدامة الربحية، كما أن الأحقية ستكون للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة إيداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية.
توقيت توزيع الأرباح وأثره على المستثمرين.
الإعلان عن توقيت توزيع الأرباح يعتبر حدثًا مهمًا للمستثمرين، حيث يمنحهم الفرصة للاستفادة من العوائد المالية، المساهمون الذين يمتلكون الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، سواء كانوا مقيدين في سجل المساهمين أو عبر شركات الوساطة المالية، يمكنهم ترتيب استثماراتهم بشكل أفضل، مما يعزز من جاذبية أسهم البنك في السوق المالية.
موافقات البنك وتأثيرها على التوزيع.
البنك الأهلي السعودي حصل على الموافقة غير المشروطة من البنك المركزي السعودي لتوزيع الأرباح، من المهم أن نلاحظ أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين ستكون خاضعة لضريبة استقطاع بنسبة 5% وفقًا لنظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية، وهذا يعكس التزام البنك بالإجراءات والمتطلبات التنظيمية لتعزيز شفافية العمليات.
الأداء المالي والتطلعات المستقبلية.
البنك سجل صافي أرباح بلغ 25 مليار ريال خلال عام 2025، بزيادة تصل إلى 18% مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بارتفاع دخل محفظة الاستثمارات وزيادة الإيرادات التشغيلية مع انخفاض في المصروفات، وهذا يعكس إدارة مالية فعالة وتوجهًا مستدامًا نحو النمو، كما أجرى البنك إصدار أدوات دين بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد 6% وطرح صكوك مقومة بالريال بقيمة 1.73 مليار ريال، في إطار استراتيجياته لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل، مما يهيئ بيئة مواتية لتطوير المشاريع والتحسينات المستقبلية.