شهد عام 2025 مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة التي ساعدت في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وأعطت دفعة قوية للنمو المستدام المتوقع في عام 2026.
اعتمدت هذه القرارات على استراتيجيات متوازنة للإصلاح الاقتصادي والنقدي مما أدى لتحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
### خطوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ركزت الحكومة على سياسات إصلاحية متكاملة خلال عام 2025 تضمنت إدارة مرنة لسعر الصرف مما ساهم في تحسين كفاءة الأسواق وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات وهذا أدى لتحسن ميزان المدفوعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام مع توقعات إيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري في 2026 مدفوعة بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية والسياحة والصادرات مما يسهم في تحقيق توازن تدريجي في معدلات التضخم.
### القطاع المصرفي ودوره المحوري.
شهد القطاع المصرفي المصري استقراراً ملحوظاً في 2025 بفضل السياسات المتوازنة للبنك المركزي التي ركزت على الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي وجودة الأصول ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وزيادة قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة وكانت هذه السياسات لها تأثير إيجابي على أداء البنوك حيث حافظت على معدلات قوية لكفاية رأس المال وزادت من دور القطاع المصرفي كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية ومع التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية ونمو التكنولوجيا المالية من المتوقع استمرار نمو القطاع المصرفي المصري خلال 2026 وخلق فرص عمل جديدة.
### بنك القاهرة واستراتيجياته المبتكرة.
شهد بنك القاهرة خلال العام الماضي عدة محطات مهمة مثل تحقيق نتائج أعمال إيجابية والتوسع في باقة الخدمات والمنتجات للعملاء ودعم مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وتعكس هذه الإنجازات قوة المركز المالي للبنك وكفاءة استراتيجيته التشغيلية ويستهدف البنك خلال 2026 تعزيز الابتكار وتوسيع قاعدة العملاء وتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع بما يتوافق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تظل المرحلة المقبلة واعدة للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي في ظل الإصلاحات الجارية والرؤية الواضحة للدولة مع التزام بنك القاهرة بدوره في دعم هذه المسيرة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.