عقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأول هذا العام وقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة حيث جاء هذا القرار بعد تصويت متساوٍ بين أعضاء اللجنة حيث صوت عضوان للمحافظة على المستوى الحالي بينما أيد عضوان آخران تغيير السياسة النقدية.
أوضح الفيدرالي في بيان بعد الاجتماع أن قرار التثبيت يعكس حالة من عدم اليقين المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية حيث أشار إلى أن معدل البطالة بدأ يُظهر بعض علامات الاستقرار لكن مكاسب الوظائف لا تزال منخفضة مما يعكس ضغوطاً مستمرة في سوق العمل.
كما أضافت البيانات الرسمية أن النشاط الاقتصادي يستمر في التوسع بوتيرة قوية رغم هذه الضغوط وأن البنك أخذ في اعتباره التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السعري.
جاء قرار التثبيت بعد مناقشات حول تطورات التضخم وسوق العمل في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2 بالمئة رغم تراجعه من أعلى مستوياته وفق تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في مؤتمر صحفي سابق اليوم حيث أشار باول إلى أن الإغلاق الحكومي أثر سلباً على النشاط الاقتصادي مما زاد من تعقيد المشهد أمام صانعي السياسة النقدية.
وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يراقب البيانات الاقتصادية عن كثب ويتحلى بالمرونة في تعديل السياسة النقدية إذا استدعى الوضع ذلك من أجل تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز فرص النمو وسوق العمل.