تتوقع الحكومة الهندية أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل يتراوح بين 6.8% و7.2% خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس 2027، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الطلب الداخلي واستقرار المؤشرات الاقتصادية المحلية، رغم التحديات التجارية والتقلبات العالمية التي لا تزال قائمة.
تقرير وزارة المالية الهندية الذي تم تقديمه للبرلمان يشير إلى أن هذا المعدل المتوقع للنمو أقل بقليل من التقديرات للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2026 والتي كانت عند 7.4%، ومع ذلك يبقى هذا المعدل من بين الأعلى عالميًا.
التقرير أيضًا يوضح أن انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار، والذي جاء بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على الواردات الهندية، لا يعكس ضعفًا حقيقيًا في الاقتصاد بل يساعد جزئيًا في التخفيف من تأثير هذه الرسوم على الصادرات.
الحكومة أكدت أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة وتعديلات قوانين العمل وخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استمرار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ستعزز الاستثمار المحلي والاستهلاك مما سيساهم في دعم زخم النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.