مصلحة الرقابة الصناعية تلعب دورًا مهمًا في ضمان جودة المنتجات الصناعية في مصر فهي تراقب جميع مراحل الإنتاج بدءًا من الخامات التي تدخل المصانع وحتى وصول المنتج النهائي إلى الأسواق وهذا يعكس التزام الدولة بتحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا كما يساهم في حماية المستهلك من المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية.
تقوم المصلحة من خلال فروعها المنتشرة في المحافظات بمنح تراخيص لإقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية في المنشآت الصناعية لضمان تشغيلها بشكل آمن وحماية الأرواح والممتلكات كما تتابع استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها ومنع وصولها للمصانع العشوائية وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية.
أيضًا تصدر المصلحة شهادات اعتماد لمراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة وتمنح تراخيص لنقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج المنشآت للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين كما تتابع مواد التعبئة والتغليف من خلال منح شهادات تسجيل للمطابع التي تعمل في هذا المجال للحد من الممارسات غير القانونية ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر.
تتعاون المصلحة مع جهات حكومية عديدة مثل مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار لإجراء دراسات حول معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك للخامات مما يساعد في تقدير الرسوم والضرائب بشكل عادل كما تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية في المنشآت الصناعية.
المصلحة أيضًا تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع وتدرسها لضمان حقوق المستهلك وتسهيل عملية حل النزاعات بين المنتج والمستهلك حيث يمكن تقديم الشكاوى عبر مكتب خدمات المواطنين أو الاتصال بالخط الساخن أو من خلال البريد الإلكتروني كما تتابع عمليات إعادة التدوير للتأكد من استخدامها بشكل صحيح.
كل هذه الجهود ساهمت في تحسين جودة المنتج المحلي وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال تطوير نظام التفتيش على المنتجات الصناعية وزيادة نفاذ المنتج المصري للأسواق العالمية من خلال أنظمة دعم وتشجيع الصادرات التي تروج لها الدولة والتي تتولى الرقابة الصناعية تقديم الدعم الفني لها.