أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مجموعة من عشر إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الأداء الاقتصادي ودعم التحول الرقمي مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
تشمل هذه الإجراءات تطبيق نظام تخصيص الأراضي الصناعية عبر المزايدات وبطرق شفافة، بالإضافة إلى تحديث وإدارة استراتيجية الدين متوسط الأجل لتعزيز الانضباط المالي وتحقيق الاستدامة المالية كما تتضمن الخطة تقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات في الشركات المقيدة بالبورصة وإنشاء أول منصة رقمية للاستثمار العقاري.
أيضًا، تم وضع استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من 2025 إلى 2030 لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وأشارت الوزارة إلى أنها ستنتهي من العمل على منصة الكيانات الاقتصادية بحلول ديسمبر 2026، بجانب تطوير نظام لطرح المصانع المغلقة للاستثمار المحلي والأجنبي لدعم القطاع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
كما تم إتاحة استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين عبر منصة مصر الرقمية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين مما يسهل حركة التجارة ويخفض تكاليف الاستيراد والتصدير وفي إطار ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، أعلنت الوزارة عن إنشاء خمس جامعات تكنولوجية جديدة لتأهيل كوادر فنية متخصصة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.