تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الوعي حول منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث تعتبر هذه المنصة أداة رئيسية تساعد المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم الاستثمارية بسهولة ويسر.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، وتعتبر المنصة بمثابة نقلة نوعية في نظام تقديم التراخيص، حيث توفر 460 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، وذلك عبر نافذة إلكترونية موحدة تشمل 41 جهة حكومية معنية بإصدار التراخيص، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى الخدمات المطلوبة دون الحاجة للمرور بإجراءات معقدة.
تم تطوير المنصة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفر المنصة تجربة متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر، ثم اختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة لزيارات متكررة للجهات المختلفة، كما يمكن إصدار التراخيص في فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل إذا كانت المستندات مكتملة.
أوضحت الهيئة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث تسعى الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
دعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من خدمات المنصة والتعرف على مزاياها، حيث تعتبر أداة دعم لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، وأكدت أنها ستواصل تقديم الدعم الفني والإجابة على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.
تؤكد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بتطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع التطورات العالمية ويحقق سهولة ممارسة الأعمال في مصر.