وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، تحدث عن دور شركات المقاولات التابعة للوزارة في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في مصر وأفريقيا، حيث أكد أن هذه الشركات تمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية تؤهلها للتوسع والمشاركة الفعالة في مشروعات التنمية داخل وخارج البلاد، كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق نمو مستدام.
في الندوة التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، تحدث الوزير عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، ولكنه أشار أيضًا إلى الفرص المتاحة لإعادة البناء وتحقيق النمو، خاصة في القارة الأفريقية، حيث أكد على ضرورة بناء شراكات قوية بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
شكر الوزير مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد على تنظيم هذه الندوة، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر والمنطقة. كما أشار إلى أن الوزارة تركز على تحسين كفاءة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز أداء الشركات التابعة لتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية.
تحدث شيمي عن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ مشروعات التنمية، حيث تم العمل على تسوية المديونيات وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، مما أدى إلى تحسين الأداء المالي وزيادة معدلات الجودة والكفاءة.
استعرض الوزير بعضًا من كبرى شركات المقاولات مثل النصر العامة للمقاولات والمقاولات المصرية، مؤكدًا أنها أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي وشاركت بفاعلية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل وخارج مصر. كما أشار إلى دور هذه الشركات في تنفيذ المشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
كما تحدث عن نجاح الشركات في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة في دول عربية وأفريقية، مما يعكس قدرتها التنافسية وثقة الشركاء الدوليين فيها، وأكد على انفتاح الوزارة على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب لدعم مشاركة شركات المقاولات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى.
أخيرًا، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات متنوعة مثل الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة، وقطاع التشييد والتعمير، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة.