ألقى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان كلمة مهمة خلال فعالية كبيرة حضرها عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال والمهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث كان الهدف من اللقاء هو تعزيز الشراكات مع جهات التنمية ودور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
في بداية كلمته، رحب الدكتور سيد إسماعيل بالحضور ونقل تحيات وزير الإسكان، مشددًا على أهمية هذا الاجتماع كفرصة لتبادل الأفكار واستكشاف سبل التعاون التي تدعم خطط الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
أكد أن هذا اللقاء يأتي في وقت حاسم حيث تنفذ الدولة مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة، فهي ليست مجرد وحدات سكنية بل تشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوفر فيها كافة الخدمات الأساسية، وقد حصلت هذه المشروعات على دعم تمويلي من شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي.
أشاد بالدور المهم الذي يلعبه البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة من خلال التمويل وبناء القدرات ونقل الخبرات، موضحًا أن هذا التعاون ساهم في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي ومرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية.
كما أوضح أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملاً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، مما يتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويساعد في رفع كفاءة التنفيذ وضمان استدامة المشروعات.
تناول أيضًا أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال تعريفهم بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، مما يعزز تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المؤهلة القادرة على تنفيذ مشروعات الإسكان وفق أعلى المعايير العالمية.
في نهاية كلمته، أكد على أهمية استمرار التنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة القادمة، والعمل على وضع آليات مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.