نشاط قطاع التصنيع في الصين شهد تحسنًا طفيفًا في يناير، وهذا يعتبر خبرًا إيجابيًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد مؤخرًا، حيث فقد الاقتصاد بعض الزخم، لكن هذا الارتفاع قد يشير إلى بعض الأمل في التعافي.
مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع، الذي تصدره “رايتينج دوج”، ارتفع إلى 50.3 نقطة في يناير مقارنة بـ50.1 نقطة في ديسمبر، وهذه الأرقام جاءت في وقت توقع فيه العديد من الاقتصاديين أن ينخفض المؤشر إلى 50 نقطة، وهو المستوى الذي يفصل بين التوسع والانكماش في الاقتصاد.
البيانات تظهر أن الاقتصاد الصيني يعاني من تباطؤ في النمو، ورغم ذلك، فإن هناك مؤشرات محدودة على استعداد الحكومة لإطلاق برامج تحفيز كبيرة، حيث تظل المخاطر المرتبطة بديون الحكومات المحلية قائمة.
تخفيض الهدف الوطني للنمو الاقتصادي قد يكون خيارًا مطروحًا، حيث يُعتقد أن بكين قد تخفض هذا الهدف للمرة الأولى منذ أربع سنوات، خاصة مع تقبل الرئيس شي جين بينج لمعدلات نمو أبطأ في بعض المناطق.
الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نموًا بنسبة 5% العام الماضي، حيث تمكنت الصادرات القياسية من تعويض تراجع الاستهلاك الخاص والاستثمار غير المسبوق، ورغم أن المسح الخاص أظهر تحسنًا في نشاط المصانع، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى تدهور النشاط الصناعي في ديسمبر بعد انتهاء سلسلة انكماش طويلة.
المسح الخاص يعكس بشكل أكبر أداء الشركات الأصغر التي تركز على التصدير، ونتائج “رايتينج دوج” كانت أفضل من المسح الرسمي في الأشهر الأخيرة، مما يدل على استمرار قوة الصادرات في دعم النشاط الاقتصادي.