الهند تفكر في رفع نسبة الملكية الأجنبية في البنوك الحكومية إلى 49%، والهدف من هذه الخطوة هو تعزيز رؤوس الأموال اللازمة لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على السيطرة الحكومية على القطاع المالي.
إم ناجاراجو، المسؤول الفيدرالي لشؤون البنوك، تحدث لوكالة بلومبرج عن هذا الأمر وأوضح أن الهدف هو رفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي من 56% إلى 150%، وأشار إلى أهمية تقييم الحاجة لرأس مال إضافي أو تحسين استخدام رأس المال القائم بشكل أكثر فعالية.
حالياً، يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك 20% فقط في بنك الدولة الهندي و11 بنكًا حكوميًا آخر، بينما تصل نسبة الملكية الأجنبية في البنوك الخاصة إلى 74%، وتصل إلى 100% في شركات التأمين المحلية.
هذا التوجه يأتي بعد سلسلة من الاستثمارات الكبيرة التي سلطت الضوء على القطاع المالي الهندي، حيث زاد اهتمام المستثمرين الدوليين بالبنوك وشركات التأمين والتكنولوجيا المالية في البلاد.
الحكومة الهندية أكدت أن الهدف من رفع نسبة الملكية الأجنبية هو تعزيز قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات الخاصة الكبيرة، مما يسهم في دعم النمو السريع الذي يحتاجه الاقتصاد لتحقيق رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل الهند اقتصادًا متقدمًا بحلول عام 2047.
ناجاراجو أوضح أن الهند تسعى لتأسيس ثلاثة إلى أربعة بنوك رئيسية قادرة على تمويل النمو السريع لأكبر اقتصاد ناشئ في العالم، مع العلم أن بنك الدولة الهندي و”HDFC Bank Ltd” مدرجان ضمن أكبر 100 بنك عالمي من حيث الأصول.
كما أشار ناجاراجو إلى أن الحد الأقصى للملكية الأجنبية يشمل جميع أنواع الاستثمارات الأجنبية مجتمعة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد والمساهمين غير المقيمين.
ومع ذلك، يبقى التملك الأجنبي الفعلي في البنوك الحكومية أقل من الحد المسموح به، حيث تواصل الحكومة الاحتفاظ بأكثر من 51% من أسهم كل بنك من البنوك الحكومية الإثني عشر، مما يحافظ على سيطرتها على القطاع المالي رغم الانفتاح الجزئي على المستثمرين الدوليين.