في منتدى اقتصادي كبير بدافوس، أكد عدد من صانعي السياسات الاقتصادية وقادة المؤسسات الدولية أن الاقتصاد العالمي لا يزال قويًا نسبيًا رغم التحديات والضغوط التي يواجهها، مثل التوترات التجارية والسياسات غير التقليدية التي تتبناها بعض القوى الكبرى.
النمو الاقتصادي العالمي resilient.
رئيس مجلس الاحتياطي الأوروبي أشار إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة ملحوظة على التكيف رغم الضغوط السياسية والتجارية، مع توقعات بنمو اقتصادي عالمي يصل إلى 3.3% بحلول عام 2026، وهذا النمو يأتي وسط تحديات مثل ارتفاع الدين العام وعدم المساواة في النمو بين الدول المتقدمة والنامية.
التعاون الدولي ضرورة ملحة.
قادة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أكدوا على أهمية التعاون الدولي كعنصر أساسي للحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وأوضحوا أن التجارة الدولية تظل محورية في دعم النمو رغم وجود بعض العراقيل المؤقتة.
سياسات ترامب وتأثيرها على النظام الاقتصادي.
تحدث المشاركون عن تأثير السياسات التجارية التي تتبناها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي، مؤكدين أن هذه السياسات تؤدي إلى إعادة هيكلة بعض العلاقات التجارية التقليدية، ولكن هذا لا يعني انهيار النظام الاقتصادي العالمي، بل هو نوع من التكيف وإعادة التوازن في بعض المناطق.
محاذير بشأن الديون وعدم المساواة.
صندوق النقد الدولي حذر من أن مستويات الديون السيادية في بعض الدول وصلت إلى مستويات غير مستدامة، كما أن الفجوة الرقمية والاجتماعية قد تزيد من انعكاسات عدم التكافؤ على النمو الاقتصادي، ما لم يتم التعامل مع هذه القضايا بشكل منسق بين الدول.
التركيز على تعزيز الإنتاجية والابتكار.
الاقتصاديون سلطوا الضوء على أهمية الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا كوسيلة لتسريع النمو، مؤكدين أن أوروبا تحتاج لتعزيز طاقتها الإنتاجية، وأن الاقتصادات الناشئة يجب أن تستثمر في التكنولوجيا لتقليل الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتقدمة.