تزايد الاهتمام بمعرفة طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 بعد إعلان الحكومة استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار خطط الحماية الاجتماعية، وتُعد هذه المنحة مصدر دعم مهم للعمال الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو تأمينات اجتماعية، حيث تساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة، وقد شهدت المنحة تطورًا ملحوظًا من حيث القيمة وعدد المستفيدين المسجلين رسميًا في قاعدة بيانات وزارة العمل.

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أعلن وزير المالية عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية، وتعمل وزارة العمل على توسيع قاعدة البيانات، التي تضم حاليًا أكثر من مليوني عامل، مع خطة لرفع العدد إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، ويتم إدراج المستفيدين من خلال عمليات حصر ميدانية، بالتعاون مع الشركات والمقاولين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

  • يتم حصر العمالة غير المنتظمة ميدانيًا من خلال لجان وزارة العمل في مواقع العمل المختلفة.
  • تسجيل بيانات العامل عن طريق المقاولين أو الشركات التي يعمل لديها، وإرسالها إلى مديريات العمل.
  • توجه العامل إلى مديرية العمل التابع لها للتأكد من تسجيل اسمه في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.
  • مراجعة البيانات الشخصية، والتأكد من مطابقة المهنة المدونة ببطاقة الرقم القومي لطبيعة العمل الفعلي.
  • بعد اعتماد البيانات، يتم إدراج العامل ضمن المستفيدين، وصرف المنحة في المواعيد الرسمية المقررة.

الفئات المستحقة ومواعيد صرف المنحة

  • الحرفيون وعمال البناء.
  • المزارعون وعمال الصيد.
  • الأفراد الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

ويحصل المسجلون على 6 منح سنوية في مناسبات مختلفة، تشمل عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، عيد الفطر، عيد العمال، والمولد النبوي الشريف، ما يوفر دعمًا دوريًا على مدار العام ويساعد على تحقيق قدر من الاستقرار المعيشي.

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تعتمد طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 على تسجيل بيانات العامل من خلال مديريات العمل أو عبر الشركات والمقاولين، وفق ضوابط محددة، ويشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا، وأن تكون مهنته مدونة في بطاقة الرقم القومي، وألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عام، وتمثل هذه المنحة أحد أهم أدوات الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.