استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم فيصل عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الكويت، حيث تم اللقاء في مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين الدولتين وتبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك.
تحدث الجانبان عن سبل التعاون الفني والإداري، حيث تم مناقشة كيفية تحسين آليات رصد الممارسات السلبية في الأسواق، وتطوير نظام تلقي شكاوى المستهلكين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في التعامل مع السلع غير المطابقة للمواصفات، خاصة في قطاع السيارات، كما تم التطرق إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين الأجهزة المعنية بحماية المستهلك في كلا البلدين.
أوضح السجيني أن العلاقات المصرية الكويتية تمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي، حيث تسعى القيادتان في البلدين لتعميق أواصر الشراكة في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، وأكد أن دور أجهزة حماية المستهلك أصبح أكثر أهمية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
من جانبه، أعرب الأنصاري عن تقديره للترحيب الذي حظي به، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، خاصة مع تزايد حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
كما أكد السجيني على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة حماية المستهلك، ويضمن استقرار الأسواق، ويعزز حقوق المستهلكين.
وفي نهاية اللقاء، قام السجيني بجولة مع الأنصاري داخل مقر الجهاز، حيث اطلع على التجهيزات التقنية وزار مركز التدريب الدولي، الذي يهدف إلى نقل أفضل التجارب المصرية في مجال حماية المستهلك إلى الدول العربية والإفريقية.
شملت الجولة أيضًا زيارة اللجنة الفنية للسيارات، حيث تم النقاش حول أفضل الممارسات في دراسة وفحص شكاوى السيارات، كما تم زيارة المرصد الإعلاني لرصد الممارسات الضارة في التجارة الإلكترونية، مما يعكس حرص الجهاز على تعزيز قدراته في حماية المستهلكين وضمان شفافية الأسواق الرقمية.
أبدى الأنصاري إعجابه بما شاهده من إنجازات، مشيرًا إلى الدور المحوري لمصر في مجال حماية المستهلك في المنطقة، وأكد على أهمية بناء قدرات مؤسسية قوية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق.
أكد السجيني في ختام اللقاء على التزام الجهاز بتطوير منظومة العمل المؤسسي وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يسهم في تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على مواجهة التحديات الحديثة وضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.