رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية لأعلى مستوى لها منذ عام 2020، والسبب في ذلك يعود للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها وتحسن مؤشرات النمو، كما تم تثبيت النظرة المستقبلية عند مستوى إيجابي مما يعكس الثقة في الاقتصاد الإفريقي.
التقرير الذي صدر هذا الأسبوع أشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي واعتدال التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى قوة العملات المحلية، يمكن أن يقلل من تكاليف التمويل للدول الإفريقية، وهذا يعني أن الدول ستكون قادرة على الحصول على التمويل بأسعار أفضل مما كان عليه في السابق.
أيضًا، أوضح التقرير أن انخفاض التضخم يسهم في خفض تكلفة التمويل بالعملة المحلية، مما يخلق بيئة مواتية لتنفيذ الإصلاحات التي تعزز الإيرادات السيادية للدول، وهذا يعني أن الدول الإفريقية قد تتمكن من تحسين أوضاعها المالية بشكل ملحوظ.
كما ذكر التقرير أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي المعدل حسب التضخم للدول الإفريقية المصنفة ائتمانيًا من المتوقع أن يستمر عند نحو 4.5%، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة وانخفاض نسبة عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 3.7% في عام 2025، وهذا يعكس جهود الدول في تحسين أوضاعها المالية والاقتصادية.