عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع وفد من شركة إيليت سولار برئاسة أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث كان الهدف من اللقاء هو مناقشة خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
خلال الاجتماع، تم استعراض خطة الشركة لزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي وتعزيز الصادرات، كما تم تسليط الضوء على بعض التحديات التي تواجهها الشركة مثل الحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاعتماد على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.
في بداية اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بلقاء الشركة للمرة الثانية بعد الاجتماع السابق الذي تم خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمجمع الشركة الصناعي في المنطقة الصناعية بالسخنة في منتصف يناير، والذي يهدف إلى إنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أشار الوزير إلى أهمية توسع الشركة في الإنتاج من خلال زيادة عدد المصانع والإنتاجية، وأكد على ضرورة الاعتماد على الخامات المحلية سواء من الموردين المحليين أو من خلال إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات، مما يحقق التكامل الصناعي ويوفر المكونات للشركة أو لبقية الشركات العاملة في هذا المجال.
كما شدد الوزير على أهمية فتح أسواق جديدة للتصدير للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الأسواق، وخاصة أسواق قارة إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، وأوضح أن وزارة الصناعة تعتبر استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة شرطًا تفضيليًا للمستثمرين الذين يتقدمون بطلبات لإقامة مصانع جديدة، مما يساعد على تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لحث المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإنتاج، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لاستدامة المنشآت الصناعية، وأشار إلى أنه وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه على الجهات التي تقوم بإنشاء محطات طاقة شمسية في مصر بضرورة تدبير خلايا وألواح الطاقة الشمسية من السوق المحلية بشرط أن تكون أسعارها تنافسية ومطابقة للمواصفات القياسية.
كما لفت الوزير إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، سواء في تدريب العاملين بالشركة أو من خلال إقامة مدرسة للتنمية الصناعية في مقر الشركة أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لخدمة المنطقة خاصة مع زيادة عدد الشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية.