أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يتعلق بتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر وهذا القرار يحمل الرقم 319 لسنة 2025 ويهدف إلى توسيع الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود كما يسعى لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
التأمين متناهي الصغر يهدف إلى حماية الأفراد من ذوي الدخل المحدود من المخاطر مقابل أقساط مناسبة وقد تم رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه وهذا يعد خطوة مهمة في مجال التأمين.
أهم مميزات هذا القرار تشمل بساطة الوثائق وسهولة فهمها مما يجعلها أكثر ملاءمة للجمهور كما أن هناك مرونة وسرعة في تحصيل الأقساط وصرف التعويضات حيث يتم ذلك خلال يومين من الموافقة على المطالبة كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الاكتتاب وتسوية المطالبات.
أيضًا، هناك قنوات تسويق متنوعة تشمل البنوك والبريد المصري وشركات الاتصالات ووسطاء التأمين الرقميين مما يساهم في وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من الناس بالإضافة إلى برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني بين الفئات المستهدفة.
القرار يمنح شركات التأمين ستة أشهر لتوفيق أوضاعها كما يلغي أي أحكام مخالفة له ليبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.