بنك إنجلترا قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75% كما كان متوقعًا من قبل الأسواق وذلك في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف بينما تظهر علامات على تعافي النشاط الاقتصادي.
قرار اللجنة الخاصة بالسياسة النقدية جاء بعد تصويت خمسة من أعضاء اللجنة من أصل تسعة لصالح تثبيت السعر بينما أيد الأربعة الآخرون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس كما أشار البنك في بيانه إلى أن معدل التضخم رغم استمراره فوق هدف 2% من المتوقع أن يتراجع مرة أخرى إلى مستويات قريبة من الهدف بحلول أبريل حيث يُعزى ذلك إلى انخفاض تكلفة الطاقة.
كما ذكر البيان أن الأعضاء ناقشوا مخاطر استمرار ضعف الطلب وتباطؤ سوق العمل حيث ارتفع معدل البطالة إلى ما يزيد قليلًا عن 5% وأبدى بعض أعضاء اللجنة قلقهم من خفض الفائدة بسرعة محذرين من احتمال استمرار ضغوط الأجور والتضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة مما قد يستلزم استمرار السياسة النقدية بمستوى مقيد لفترة أطول.