وزارة المالية تصرح هذا القانون لا يطبق على المواطنين المصريين
وزارة المالية

كشف رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، خلال الساعات الماضية من خلال تصريحات تلفزيونية هامة، إلى عدد من مستجدات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث صرح من خلال حديثه اليوم أن الفترة الأخيرة في مصر قد شهدت جدلا واسعا بشأن تعديل أحد مواد قانون الإجراءات الضريبية، وقد اوضح عدد من الامور الهامة في هذا القانون، وسوف نستعرض ما كشفت عنه وزارة المالية في هذا الصدد.

وزارة المالية تصرح هذا القانون لا يطبق على المواطنين المصريين

أعلن مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، عن عدد من التفاصيل التي جاءت تتعلق بالمادة التي يناقش تعديلها تتعلق بتوفيق أوضاع المتطلبات الدولية فقط، وذلك بالتزامن مع الجدل الذي انتشر بشكل كبير في هذا الصدد، حيث اشار من خلال تصريحاته الى أن المادة التي يناقش تعديلها تتعلق بتوفيق أوضاع المتطلبات الدولية، وفي هذا الصدد قد أكد  مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، على أن المادة الجاري مناقشتها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقد اشار في ذلك أنها لا علاقة لها بالمواطنين المصريين أو أي ضرائب محلية داخل مصر نهائيا، وقد تابع كذلك حديثه قائلا أن الحديث والتعديل لهذه المادة بقانون الإجراءات الضريبية مختصة بالتعامل مع الشركات العابرة للحدود مع مصر، وأنه لا توجد هناك  علاقة للمواطنين المصريين بها بأي شكل من الأشكال.

تفاصيل تعديلات قانون الاجراءات الضريبية

وقد اشار كذلك مساعد وزير المالية المصري أن الفكرة باختصار وجود متطلبات دولية تابعة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات بشأن الضريبة، ومن الجدير بالذكر أنه في وقت سابق خلال الفترة الاخيرة، فقد كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أخر مستجدات النزاع حول تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلا:” استجبنا لمطالب مد مهلة الفاتورة الإلكترونية لبعض المهن.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *